مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024.. وميقاتي يعتبرها إنجازاً

وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين والبيئة ناصر ياسين. كما حضرالمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

ميقاتي

وفي ختام الجلسة، قال الرئيس ميقاتي في لقاء صحافي مباشر: “نحن اليوم أقررنا موازنة العام 2024، وأود ان أقول بأنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا انجاز كبير جدا. لولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الامر ليتم، وأعتبره انجازا وبطولة لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جدا إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات”.

وأضاف: “استطيع القول ان الموازنة مقبولة وحازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع على المجلس النيابي الكريم. وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت. والقرارات التي  تستوجب اصدار مراسيم، ستصدر بمراسيم لأن هناك قوانين تتيح لنا إصدار هذه القرارات بمراسيم في مجلس الوزراء. وهناك مشاريع قوانين سنرسلها الى مجلس النواب لاقرارها لاستكمال المواضيع الإصلاحية اللازمة”.

وأشار الى أن “هذا الأمر هو خطوة إيجابية ولكنه لا يكفي، ويجب المتابعة مع المجلس النيابي لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، وهو من أهم المشاريع الموجودة في أدراج مجلس النواب، ويجب اقراره من أجل إعادة رسملة المصارف وإعادة العمل المصرفي بطريقة طبيعية وتفادي أصوات النقد الحاصلة”. وقال: :صحيح أن الموازنة فيها عجز أقل من أي سنة سابقة، ولكن هذا العجز ليس عجز موازنة، فنحن اليوم في العام 2023  يمكن ان اقول بأن الفائض النقدي أكثر من “العجز بالكاش” في موضوع الواردات والمصاريف”.

وأضاف: “في هذا الوقت الصعب، نحن نحرص على التدقيق في كل أعمال الصرف، لكي نتخطى هذه المرحلة الصعبة. نحن في مرحلة تقتضي تعاون الجميع وليس هناك فريق في مجلس الوزراء وفريق في مجلس النواب أو في أي مكان. اليوم هناك أمران أساسيان، الأول اقتصادي والثاني، وهو الأهم، ويتعلق بالنازحين السوريين. بالأمس دعوت الى اجتماع لمجلس الوزراء للبحث في موضوع النازحين السوريين، وفي صحف اليوم تم نقل قول قائد الجيش بأن الموضوع كياني ويؤثر على الكيان اللبناني”.

وقال: “هذا الموضوع هو من الخطورة بشكل يستدعي ان نكون يدا واحدة لمواجهته. لقد دعوت الجميع الى حضور الجلسة، ووصلتني تأكيدات ان الجميع سيحضرون وفوجئت بعدم حضور البعض. لا اريد الدخول في سجال مع أحد، والموضوع لا يعنيني لوحدي، ولا يعني مجلس الوزراء لوحده، بل يعنينا جميعا نحن اللبنانيين، وأدعو الى عقد ورشة مشتركة مع مجلس النواب لبحث الشؤون الاقتصادية وملف النازحين. نحن لا ندّعي القدرة على فعل كل شيء ونتطلع الى ان تتشابك ايدينا، لأنه لا يمكن انقاذ لبنان في هذه المرحلة الصعبة والحساسة الا بتشابك ايادي الجميع للخروج من المرحلة الحساسة جدا. ولذلك ادعو مجلس النواب الى عقد اجتماعات متواصلة ونحن على استعداد للتعاون للقيام بالخطوات الانقاذية المناسبة”.

وأوضح أن “هذا الأمر لا يعني أن نتغاضى عن موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويبقى موضوع الانتخاب في سلم الاولويات، ولكن يجب انجاز الاصلاحات للحفاظ على الحد الادنى من مقومات الدولة، لكي يتسلم الرئيس الجديد مهامه وتكون المؤسسات قائمة”.